لأقرأها أُبي بن كعب زِرّاً بلا شك ولكنّه أخبره بأنّها كانت تعدل سورة البقرة ولم يقل له : إنّها تعدل الآن ; فصح نسخ لفظها " [1] .
وقال " الآلوسي " :
" اُسقط زمن الصديق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضة الأخيرة . . . " ثمّ ذكر طائفة من الآثار الدّالة على نقصان القرآن عن كتبهم وقال :
" ومثله كثير وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر أنّه قال : " لا يقولَنَّ أحدُكم . . . " والرّوايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى إلاّ أنّها محمولة على ما ذكرنا " [2] .
ووافق " الزرقاني " على حمل هذه الأحاديث على النسخ لورود ذلك في الأحاديث [3] ، وكذا ذكر غيرهم .
وقد عدّ الدكتور القفاري أيضاً كل هذه الطوائف من الرّوايات من باب " القراءة الواردة " أو " منسوخ التلاوة " تبعاً لغيره ، ودافع عن هذه النظرية بشدّة قائلاً :
" إنّ تلك الآثار كان قرآناً ثمّ رفع في حياة الرسول والوحي ينزل ، ولهذا وضعت من باب النسخ من مباحث علوم القرآن عند أهل السنة . . . " [4] .
ونسب هذا النسخ إلى الله تعالى ودافع عنه وقد أصرّ على أن نظر السيد الخوئي رحمه الله تعالى في ردّ هذه النظرية يوصد باب نسخ التلاوة الذي هو بمثابة القاعدة