من قال إنه كذب عليه مردود والطعن في الرّوايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الرّوايات صحيحة والتأويل محتمل . . . ثم ذكر تأويل القاضي وغيره في هذا المجال مع اشكال وجواب " [1] .
وبعد تنازع أهل السنّة في سند حديث انكار ابن مسعود الفاتحة والمعوذتين بين كذب موضوع وصحيح مقبول ، تنازعوا في تأويل هذا الانكار ، فقال القاضي أبو بكر :
" . . . إنّما حكها واسقطها من مصحفه انكاراً لكتابتها لا جحداً لكونها قرآناً . . . " ثم قال ابن حجر بعد ذكر تأويل القاضي :
" هو تأويل حسن إلاّ أنّ الرواية الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها ; ويقول : انهما ليستا من كتاب الله ، قال ويمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتم التأويل المذكور ، لكن قال : من تأمل سياق الطرق المذكورة استبعد هذا الجمع قال : وقد أجاب ابن الصبّاغ . . . انهما كانتا متواترتين في عصره لكنهما لم يتواترا عنده " [2] .
وقال ابن قتيبة في مشكل القرآن :
" . . . ظن ابن مسعود أنّ المعوذتين ليستا من القرآن ; لأنّه رأى النبىّ صلّى الله عليه وسلّم يعوذ بهما الحسن والحسين [3] . . . فأقامه على ظنّه ولا نقول : إنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار . . . ، وأمّا