الوحيد هو جمع تلك الرّوايات في مجموعة مدوّنة - وإن كانوا ملتزمين بذكر الرّوايات المعتبرة عندهم - فإنه لا يجوز اتهامهم بتحريف القرآن بمجرد ذكرهم الرّوايات في كتبهم نقلاً عمّا وقع في أيديهم من المصادر ، لان ذكر الرواية مسألة - وهو شأن أصحاب كتب الحديث والتفسير بالمأثور - وفقه الرواية وحلّ المعضلات الناشئة في مقام التعارض وغيرها واعطاء النتيجة النهائية مسألة أخرى - وهو شأن الفقيه والمحقق [1] - وهذه النكتة غير خافية على أهل التحقيق لكنّ الدكتور القفاري وإحسان الهي ظهير وغيرهما تجاهلوها ولجأوا - عمداً وتكراراً - إلى اتهام أصحاب كتب الحديث والتفسير بالمأثور بالقول بالتحريف ، فالدكتور القفاري وهو الزائغ عن العدل والانصاف قال :
" يقول ( أي السيد الخوئي ) : بأنّ القول بعدم التّحريف هو قول علماء الشيعة ومحققيهم في حين ان مذهب جملة من أساطين شيوخهم المجاهرة بهذا الكفر كالكليني والقمي والطبرسي صاحب الاحتجاج وغيرهم من رؤوس هذا الكفر وهم يعدون عندهم من كبار شيوخهم ومحققيهم أليس هذا خداعاً " [2] .
إنّ كتاب الكليني ( يعني الكافي ) هو كتاب حديثىّ ، وكتاب القمي هو كتاب للتفسير بالمأثور ، والاحتجاج كتاب حديثي أيضاً ، ولو بنينا نحن على مبنى الدكتور القفاري - البعيد عن الانصاف - القاضي بأنّ كلّ من يورد في كتابه أحاديث تقول بتحريف القرآن فهو متهم بالكفر ، وبالتالي فانّ السيد الخوئي يعتبر - بقول الدكتور