وإن كانوا يقولون : إن انتساب هذه الكتب إلى أصحابها ثابت ، ولا يبعد أن يكون ما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة ، أكثر منه في غيرها . . ولكنهم يناقشون في الأحاديث كلها ، سنداً ، ودلالة ، ويعرضونها على الكتاب العزيز ، فما وافقه أخذوا به ، وما خالفه ضربوه على الجدار . .
وكذا الحال فيما خالف السنة القطعية ، وضرورات العقل ، والبداهة . .
ويكفي أن نذكر : أن البعض يقول : إن أحاديث الكافي حوالي ستة عشر ؟ ألفاً ومائتي حديث ، يضعفون منها حوالي تسعة آلاف وخمس مئة حديث ، والباقي ، ما بين صحيح ، وحسن ، وموثّق . .
وأما بالنسبة لأحاديث تفسير القمي ؛ فهو وإن حاول بعض الأعلام أن يستدل لوثاقة جميع رواته [1] ؛ إلا أن كثيرين من العلماء ، لم يقبلوا ذلك منه ، وناقشوا أدلته وردوها . . لا سيما . . وأن هذا التفسير ، قد خلط ما روي عن القمي ، بما روي عن أبي الجارود ، الضعيف الرواية ، بالإضافة إلى عللٍ أخرى موجودة فيه . .
الرابع : إن الشيعة يقولون : إنه لا بد من عرض الحديث على كتاب الله ، فما وافقه أخذوا به ، وما خالفه طرحوه . .
أما أهل السنة ، فيرون : أن السنة قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب بقاض على السنة [2] .