كما لا معنى للمماثلة في صورة الإنساء أيضاً ، لأن الإنساء حينئذٍ يكون عبثاً ، وبلا مبرر ظاهر . .
ونستخلص من كل ما تقدم : أنه لا يصلح أن يراد من لفظ ( ( آية ) ) في هذا المورد الفقرة القرآنية المعهودة .
بل المراد بها هو الآية الخارقة للعادة ، التي يرسلها الله تخويفاً لعباده وإنذاراً ، أو تثبيتاً لهم ، وذلك ظاهر لا يخفى .
صحف إبراهيم وموسى :
هذا . . وقد ذكروا : أن نسخ التلاوة والحكم قد وقع بلا ريب ، وذلك بالنسبة لصحف إبراهيم وموسى ، وسائر زبر الأولين ؛ فإنها كانت نازلة ، تقرأ ويعمل بها ، ثم لم يبق شئ منها في أيدينا ، تلاوةً ولا عملاً به ؛ فلا طريق لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك ( 1 ) والوقوع أدل دليل على الإمكان وأقومه .
ولكننا نقول : إن هذا كلام لا يصح ؛ أولاً : لأنه لم يثبت انتساخ تلاوة صحف إبراهيم ولا غيرها ، غاية الأمر ، أنها غير موجودة في أيدينا بعينها ، ولو وجدت فلماذا لا تتلى ؟ ! وأما بالنسبة لنسخ بعض أحكامها ، فإنه لا يلزم منه نسخ تلاوتها . كما هو ظاهر . .
وثانياً : من الذي قال : إنه قد ثبت لتلك الصحف ، وغيرها ، عين ما ثبت للقرآن الكريم من أحكام ، كعدم جواز مسّ الجنب لها ، أو وجوب قراءتها في الصلاة ونحو ذلك ؟ ! .
فإن ذلك لا دليل عليه . . وإذن . . فنسخ تلاوتها ، أو عدمه يبقى بلا أثر .