موردٍ [1] ، وأطلقه في مورد آخر [2] ، إن الزركشي هذا . . قد ناقض نفسه في موارد مختلفة من كتابه [3] . .
خامساً : إنهم يروون : أن علياً عليه السلام ، قد جاءهم بالمصحف الذي كتبه على عهد رسول الله ( ص ) ، فلم يقبلوه - كما سيأتي - .
سادساً : لو صح قول الحارث المحاسبي ، لم يصح جمع زيد للقرآن من العسب ، واللخاف ، وصدور الرجال ؛ إذ : أن ما في صدور الرجال ، لا يراد مقابلته بالمجتمع . . حسبما زعم ، ولو كان الأمر كذلك أيضاً لم يكن ثمة حاجة إلى شهادة شاهدين ، أو شاهد واحد ذي شهادتين ، إذ يكفي حينئذٍ أن يوجد المأتي به ، في ضمن مصحف رسول الله ( ص ) ؛ فتحصل المقابلة ، ويتم الأمر . .
مبرّرات واهية لإعادة الجمع :
وبعد . . فإننا نجدهم يوردون أسباباً وعللاً مختلفة ؛ لتبرير ما يزعم من جمع القرآن في عهد الخلفاء بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . .
قال الزركشي ، وغيره :
( ( إن القرآن كان على هذا التأليف ، والجمع في زمن النبيّ ( ص ) . وإنما ترك جمعه في مصحف واحد ، لأن النسخ كان يرد على بعض ؛ فلو جمعه ، ثم رفعت تلاوة بعضه ؛ لأدى إلى الاختلاف ، واختلاط الدين .
فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ . ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين ) ) [4] .