قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه و الإقالة و التحالف عند التّحالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول وتفريق الصّفقة و الاخلال بالشرط وخيار الرجوع عند الافلاس - انتهى موضع الحاجة - .
وكلام الشهيد ) قدّس سرّه ( ايضاً يدلّ على انّ الخروج من اللّزوم باعتبار امر خارجي وهذا لا ينافي كون اللزوم اصلاً فيه وبذلك يندفع كلام بعض الفضلاء .
ومنها : انّ النيّة فعل المكلّف ولا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة ولا معنى لقصد شخص لشخص اخر .
وهذا معنى قطعي وامر جزميّ . فالامتثال العرفي انّما يحصل إذا حصل النيّة من المكلّف دون غيره فيمكن ان يكون داخلاً تحت « القاعدة » و يمكن ان يكون داخلاً تحت « الّراجح » .
قال الشهيد في قواعده : الفائدة الثلاثون : الأصل انّ النيّة فعل المكلّف ولا اثر لنيّة غيره وتجوز النيّة عن غير المباشر في الصّبيّ غير المميز و المجنون إذا حجّ بهما الوّليّ