بيان ذلك : ان حقيقة أصل عدم تقدّم الحادث راجعة إلى انّا نجزم بتحقق الحادث في الخارج الّا انّا نشكّ في انّه هل تحقّق في زمان متقدّم أو متأخّر ؟ ولما كان تحقّقه في الزّمان المتقدّم غير متيقّن ينفي فيه ، و إذا نفى فيه لا بدّ ان يؤخذ ما هو المتيقّن ، فالنّفي في الزّمان المتقدّم بناء على انّ الأصل في الحادث هو التمسّك بأصل العدم . فكلّ أصل عدم التقدّم يصدق عليه أصل العدم ، بخلاف العكس ، فانّه إذا شكّ في تحقق وجود ممكن في زمان فنفى وجوده فيه يصدق عليه أصل العدم ولا يصدق عليه أصل تقدّم الحادث لعدم وقوع الشّك في التقدّم و التأخّر .
ثمّ انّك قد علمت في أصل العدم انّه مركّب من أصل البراءة و استصحاب حال العقل ، يعني انّه إذا كان الممكن الّذي وقع في وجوده الشّك هو التكليف كالحرمة و الوجوب وغيرهما من الاحكام يمكن نفيه بادلّة البراءة مع قطع النّظر عن ملاحظة الحالة السّابقة و اجراء الحكم منها إلى اللاّحق فحينئذٍ يرجع إلى البراءة الاصليّة ، و إن أمكن نفيه بالملاحظة المذكورة ايضاً حتى يكون استصحاب حال العقل . وان لم يكن الممكن المذكور تكليفاً بل كان شيئاً آخر فلا بدّ من ملاحظة عدمه الأصلي و استمراره إلى الزّمان الّذي وقع فيه الشّك ، فنفى وجوده في الزّمان المشكوك فيه يكون من استصحاب حال العقل .
ودليل حجيّته حينئذٍ هو دليل حجيّة استصحاب حال العقل .
و إذا عرفت هذا تعلم انّ حال أصل عدم تقدّم الحادث ايضاً كذلك