الممكن في البقاء إلى مائز ) مؤثر ( جديد وهو ممنوع ولا سيّما كليّته ولا يتنفع ههنا الّا الكليّة . فتأمّل - انتهى - .
وذلك لانّه وان لم يعلم المؤثّر في الوجود كما لا يعلم المؤثّر في العدم الّا انّ الأغلب في الممكن القارّ لمّا كان البقاء و الاستمرار يكون بقاؤه عند المجتهد أرجح .
ولا يبعد ان يقال : امره بالتأمّل إشارة إلى ما ذكرنا .
ثمّ اعلم انّ في كتب القوم وجوها آخر من الادلّة على حجيّة الاستصحاب الّا انّها لما كانت عند الانصاف غير سديدة طوينا عنها كشحاً . و اللَّه هو الموفق .
و إذ ثبت بحمد اللَّه حجيّة الاستصحاب مطلقاً فلنذكر الآن ادلّة المخالفين للمشهور ونشير إلى ما يرد عليها .
البحث الرابع :
في ادلّة المخالفين للمشهور .
] أدلة النافين [ امّا ادلّة النافين مطلقاً فاحتجّ السيّد المرتضى رضى اللَّه عنه على ما نقله صاحب المعالم بأن في استصحاب الحال جمعاً بين حالين في حكم من غير دلالة لانّ الحالين مختلفان من حيث كان غير واجد للماء في