المتن فلا يفيد الّا الظنّ و اخبار الآحاد ايضاً لا تفيد الّا الظنّ لوجوه كثيرة كظنيّة السند و الدّلالة وتعارضهما و التقطيعات الّتي وقعت فيها وخروج كثير منها مخرج التقيّة وغير ذلك من الأمور الّتي توجب ظنيّتها ، و الأخبار المتواترة قليلة غاية القلّة حتى رام بعضهم انكارها مطلقاً ، و الاجماعات المنقولة ايضاً لا تفيد الّا الظنّ ، فينحصر استنباط جلّ الاحكام بالظنون الاجتهاديّة .
ومنها : انّ الظنّ طرف الرّاجح ، فلو لم يعمل به بل عمل بالطرف المرجوح يلزم ترجيح المرجوح وهو باطل .
قال المحقّق الشيخ حسن في المعالم : وانّما اكتفينا بالظنّ ولم نشترط القطع لانّه ممّا لا سبيل إليه غالباً ] إذ غاية الأمر عدم الوجدان وهو لا يدلّ على عدم الوجود [ فلو اشترط لادّى إلى بطلان العمل بأكثر العمومات .
وهذا المحظور بعنيه يتأتى في الاخبار لو اشترطنا العمل بصحّتها وبثبوتها - انتهى - .
و أورد عليه اوّلاً بانّا لا نسلّم حجيّة ظنّ المجتهد مطلقاً بل الظنّ الّذي حجّة هو الظنّ الّذي حصل من الآيات و الاخبار و الاجماعات لا الظنّ الحاصل من الاستصحاب .
وثانياً : بانّا لا نسلّم حصول الظّن .