يكون غاية ومزيلاً وقد يعلم ذلك ، وامكان جريان الاستصحاب فيه ظاهر لانّ ثبوت الحكم في الوقت المقدم أو الحالة المتقدّمة كان يقينيّاً فيمكن ان يستصحب الحكم المذكور .
فإن قيل : جريان الاستصحاب موقوف على انّه إذا لم يعرض هذا الشكّ لحصل اليقين بالبقاء وهنا ليس الامر كذلك لانّا إذا فرضنا ارتفاع هذا الشكّ لم يحصل اليقين ببقاء الحكم لعدم فهمه من الدليل الذي وصل الينا من الشارع لأنّ المفروض كذلك وعدم دليل آخر يدلّ على ذلك .
قلت : انّه إذا فرض ارتفاع هذا الشكّ يحصل اليقين بالبقاء لانّ عدم عروض الشكّ انّما يكون عند الجزم بتحقيق جميع اجزاء علّة الوجود وعدم ارتفاع شيء منها ومع تحقق جميع اجزاء علّة الوجود يحصل الجزم ببقاء المعلول لانّ بقاء المعلول انّما هو ببقاء علّته التامّة وزواله بزوالها و الايراد المذكور من المحقّق الخوانساري و الجواب الّذي ذكرناه من بعض أفاضل المتأخرين و سيجيء لهذا زيادة توضيح إن شاء اللَّه تعالى عند نقل دليل المحقّق المذكور على مذهبه .
وثانيهما : ان يصل الينا من الشارع دليل يعلم منه ثبوت حكم و استمراره في الجملة ولم يعلم هل هو ثابت دائماً أم لا ولم يعلم هل هو غاية ومزيل أم لا وقد يعلم وجود ما يحتمل غاية ومزيلاً وقد يشكّ فيه وامكان جريان الاستصحاب فيه كما سبق في الوجه الاوّل .