التكليف في حقوق اللَّه سواء كان وجوباً أو حرمة أو نفي اشتغال الذمّة من حققوق النّاس . يمكن ذلك بأصل البراءة وان لم يلاحظ الحالة السّابقة ومع عدم الملاحظة المذكورة يثبت المطلوب لانّ الادلّة الدّالة على البراءة الاصليّة تدلّ على انّ كلّ وقت لم يثبت الدّليل تكون الذمّة بريئة فلا يحتاج إلى الملاحظة المذكورة حتى يثبت المطلوب من دليل الاستصحاب . و يمكن بإستصحاب حال العقل ان لوحظت الحالة السّابقة و يكون الدّليل عليه هو دليل الاستصحاب كما ستعرف ان شاء اللَّه تعالى .
وامّا أصل العدم فلما كان اعمّ من أصل البراءة كما عرفت فكلّ فرد منه يرجع إلى التكليف فيمكن الاستدلال به بالوجهين اعني بأصل البراءة و استصحاب حال العقل وامّا ما لا يرجع إليه كأصل العدم في موضوعات الاحكام وما يتعلّق بها أو فيما لا يتعلّق بها اصلاً فلا يمكن مع قطع النّظر عن دليل الاستصحاب لانّه لم يرد شيء من الشريعة يدلّ على انّ كلّ ممكن يجب ان يكون في كلّ وقت معدوماً حتى يحصل اليقين بوجوده بل انمّا ورد في التكليف فقط وليس يدلّ عليه الدّليل العقلي ايضاً لانّ ما ثبت من العقل انّ الممكن ما تساوى عليه الوجود و العدم بالنّسبة إلى ذاته ، فذاته بذاته لا يقتضي الوجود و العدم ، بل كلّ منهما مستند إلى العلّة وعدم علّة الوجود هو علّة