رواية من طرق العامّة تدلّ على ذلك ، كما أورده العلَّامة البحراني « 1 » وغيره .
ومن هنا اتّفق أصحابنا على أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلَّا بالأثر الصحيح عن النبيّ الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة الطاهرين عليهم السّلام ، وحرّموا القول فيه بالرأي والاجتهاد ، وهذا ما رواه العامّة أيضا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « من فسّر القرآن برأيه وأصاب الحقّ فقد أخطأ » « 2 » والظاهر أنهم التزموا به من حيث الكبرى وإن خالف جمع غير قليل من مفسّريهم الالتزام بذلك من حيث الصغرى . خصوصا ما يتعلَّق بالآيات الواردة بشأن أهل البيت عليهم السّلام وبيان فضائلهم ومقاماتهم الربّانيّة .
ومن الواضح أنّه لا يجوز أن يكون في كلام اللَّه عزّ وجلّ وحججه المعصومة عليهم السّلام تناقض أو تضادّ أو تعارض حقيقي لما فيه من القبح ونقض الغرض وغيرهما من المحالات .
كيف لا وقد عرفت أنّهم عليهم السّلام عدله ، بل والناطق من كلماته وآياته ، كما أنّه الميزان الذي يفصل بين منطقهم وحديثهم ومنطق وحديث غيرهم ، وممّا يؤكّد ذلك ما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام : « إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا » « 3 » .
ولعلمائنا الأعلام في علمي التفسير والأصول كلام مفصّل في بيان المقصود من التفسير بالرأي وحلّ بعض التشابه البدوي الذي قد يتصوّره البعض تعارضا واقعا بين الآيات والروايات بما لا يسعنا المجال لبيانه هنا « 4 » .