الملكين قبل ذكرهما . والإضمار قبل الذكر غير جائز . وإن لزمك في هذا القول الإضمار قبل الذكر ، وكان ذلك غير جائز ، لزم أن لا تجيز العطف على واحد من الفعلين اللذين هما كفروا ويعلمون ، بل تعطفه على فعل مذكور بعد ذكر الملكين ، كما ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج ، فإنه عطف على ما يوجبه معنى الكلام عند قوله ( فلا تكفر ) أي : فيأبون فيتعلمون ، أو على يعلمان من قوله ( ما يعلمان من أحد ) لأنهما فعلان مذكوران بعد الملكين ؟
فالجواب : أما النظم فإنه على ما ذكرته وهو صحيح ، وأما الإضمار قبل الذكر ، فإن ( منهما ) في قوله ( فيتعلمون منهما ) إذا كان ضميرا عائدا إلى الملكين ، فإن اضمارهما بعد تقدم ذكرهما ، وذلك سائغ ، ونظيره قوله تعالى :
( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ) لما تقدم ذكره أضمر اسمه ، ولو قال ابتلى ربه إبراهيم لم يجز ، لكونه إضمار قبل الذكر ، وهذا بين جدا . فالاعتراض بذلك على سيبويه والفراء ساقط . وأما الجهة الأخرى التي يسقط منها ذلك ، فهي أنه قد قيل في قوله تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) ثلاثة أقوال يأتي شرحها في المعنى : قولان منها تعلم السحر فيهما من الملكين ، وقول منها تعلمه من الشياطين . فيكون نظم الكلام على هذا : ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا ، يعلمون الناس السحر ، فيتعلمون منهما . ( وما أنزل على الملكين ببابل ) أي : لم ينزل . وما ( يعلمان من أحد ) أي : وما يعلم هاروت وماروت من أحد ، فمنهما على هذا القول لا يرجع إلى الملكين ، إنما يرجع إلى هاروت وماروت اللذين هما الشياطين في المعنى . فأما حمل الكلام على التثنية والشياطين جمع ، فسائغ يجوز أن يحمل على المعنى فيجمع ، وعلى لفظ هاروت وماروت فيثنى ، ونظيره قوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ، ثم قالوا ( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ) .
ويجوز أن يكون ( يتعلمون ) معطوفا على يعلمان من قوله ( وما يعلمان من أحد ) فيكون الضمير الذي في ( يتعلمون ) لأحد ، إلا أنه جمعه لما حمل على المعنى ، كقوله تعالى ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) . فأما جواز عطفه على ما ذكره الزجاج من قوله وقيل إن يتعلمون عطف على ما يوجبه معنى الكلام ، لأن المعنى إنما نحن فتنة فلا تكفر ، فيأبون فيتعلمون ، وهذا قول حسن فهو قول الفراء .