إليها ، كما لم ينب عن الجملة في غير هذا الموضع من المواضع التي تقع فيها الجملة نحو صلة الذي ، ووصف النكرات ، فثبت أن ذاك في قولهم ظننت ذاك إشارة إلى المصدر الذي هو الظن ، ولا يجوز أن يقع اسم مفرد موقع جملة ، ولو كان سائغا أن ينوب ذلك عن الجمل ، لما جاز وقوعه هنا ، لأن هذا الموضع ليس من مواضع الجمل ، ألا ترى أن ذلك إشارة إلى ما تقدم مما دل عليه قوله ( لا فارض ولا بكر ) وهو البكارة والفروض ، فإنما يدل قوله ذلك عليهما ، فلو كان واقعا موقع جملة ، ما دل عليهما لأن الجملة يسند فيها الحدث إلى المحدث عنه ، وليس واحد من الفروض والبكارة يسند إلى الآخر ، ألا ترى أن المعنى بين هذين الوصفين ، وهذا واضح .
واعلم أن الاسم الذي يضاف إليه ( بين ) لا يخلو من أن يكون دالا على واحد ، أو على أكثر من الواحد . فإذا كان دالا على الواحد غير دال على أكثر منه ، عطف عليه اسم آخر ، لما ذكرنا من أن أصله الافتراق . فكما يمتنع أن يقول افتراق واجتماع زيد حتى تضيف إليه ما يزيد به على الإفراد ، لذلك لا تقول بين زيد حتى تضيف إليه آخر [1] بالواو دون غيرها من الحروف العاطفة .
وإذا كان الاسم دالا على الكثرة ، وإن كان مفردا ، جاز أن يضاف ( بين ) إليه . وأما قوله ( عوان بين ذلك ) : فإنما أضيف فيه ( بين ) إلى ( ذلك ) من حيث جاز إضافته إلى القوم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الكثرة ، وإنما جاز أن يكون قولنا ذلك يراد به مرة الانفراد ، ومرة الجمع والكثرة ، لمشابهته الموصولة كالذي وما . ألا ترى أن البابين يشتبهان في دلالة كل واحد منهما على غير شئ بعينه ؟ فجاز أن يراد به الواحد مرة ، وأكثر من الواحد مرة . ويدل على ما ذكرناه من قصدهم بذلك الجمع ، وما زاد على الواحد ، أن روبة لما قال له أبو عبيدة في قوله :
فيه خطوط من سواد ، وبلق ، * كأنه في الجلد توليع البهق إن أردت الخطوط وجب أن تقول كأنها ، وإن أردت السواد والبلق وجب أن تقول كأنهما . قال : أردت كأن ذلك ، فعلم به أنهم يقصدون ذلك غير المفرد .
ويدل عليه أيضا قول القائل :
إن للخير ، وللشر ، مدى * وكلا ذلك وجه ، وقبل ألا ترى أن كلا لا تضاف إلى المفرد ؟ فلولا أن المراد بذلك غير الإفراد لما

[1] [ زيد ] .