معهم الأتباع ، فلذلك قيل لهم : " ولا تكونوا أول كافر به " قال : ولو كان الهاء في " به " للقرآن ، فلا فائدة فيه ، لأنهم كانوا يظهرون أنهم كافرون بالقرآن . وقال علي بن عيسى : يحتمل أن يكون أول كافر بالقرآن أنه حق في كتابكم ، وإنما عظم أول الكفر لأنهم إذا كانوا أئمة لهم وقدوة في الضلالة ، كانت ضلالتهم أعظم ، نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " .
وليس في نهيه عن أن يكونوا أول كافر به ، دلالة على أنه يجوز أن يكونوا آخر كافر ، لأن المقصود النهي عن الكفر على كل حال . وخص أولا بالذكر لما ذكرناه من عظم موقعه ، كما قال الشاعر [1] :
من أناس ليس في أخلاقهم * عاجل الفحش ، ولا سوء الجزع وليس يريد أن فيهم فحشا آجلا . وقوله : " ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا " روي عن أبي جعفر عليه السلام ، في هذه الآية قال : كان حيي بن أخطب ، وكعب بن الأشرف ، وآخرون من اليهود ، لهم مأكلة على اليهود في كل سنة ، فكرهوا بطلانها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فحرفوا لذلك آيات من التوراة ، فيها صفته وذكره ، فذلك الثمن الذي أريد في الآية . قال الفراء : إنما أدخل الباء في الآيات دون الثمن وفي سورة يوسف أدخله في الثمن في قوله ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) لأن العروض [2] كلها أنت مخير فيها ، إن شئت قلت : اشتريت الثوب بكساء ، وإن شئت قلت : اشتريت بالثوب كساء ، أيهما جعلت ثمنا لصاحبه جاز . فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن كقوله ( وشروه بثمن بخس دراهم ) لأن الدراهم ثمن أبدا ، والمعنى : لا تستبدلوا بآياتي أي : بما في التوراة من بيان صفة محمد ونعته ، ثمنا قليلا أي : عرضا يسيرا من الدنيا .
( وإياي فاتقون ) فاخشوني في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ما يفوتكم من المآكل والرئاسة . وتقييده الثمن بالقلة لا يدل على أنه إذا كان كثيرا يجوز شراؤه به ، لأن المقصود أن أي شئ باعوا به آيات الله كان قليلا ، وإنه لا يجوز أن يكون ثمن يساويه

[1] وهو سويد بن أبي كاهل .
[2] العروض بالضم جمع العرض : المتاع وكل شئ سوى الدراهم والدنانير .