الشجرة ، وكان بالتناول منها تاركا نفلا وفضلا ولم يكن فاعلا لقبيح ، فإن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم القبائح ، لا صغيرها ولا كبيرها . وقالت المعتزلة : كان ذلك صغيرة من آدم عليه السلام على اختلاف بينهم في أنه وقع منه على سبيل العمد أو السهو ، أو التأويل . وإنما قلنا : إنه لا يجوز مواقعة الكبائر على الأنبياء عليهم السلام ، من حيث إن القبيح يستحق فاعله به الذم والعقاب ، لأن المعاصي عندنا كلها كبائر ، وإنما تسمى صغيرة بإضافتها إلى ما هو أكبر عقابا منها ، لأن الإحباط قد دل الدليل عندنا على بطلانه ، وإذا بطل ذلك فلا معصية إلا ويستحق فاعلها الذم والعقاب ، وإذا كان الذم والعقاب منفيين عن الأنبياء عليهم السلام ، وجب أن ينتفي عنهم سائر الذنوب ، ولأنه لو جاز عليهم شئ من ذلك لنفر عن قبول قولهم . والمراد بالتنفير أن النفس إلى قبول قول من لا تجوز عليه شيئا من المعاصي أسكن منها إلى قول من يجوز عليه ذلك ، ولا يجوز عليهم كل ما يكون منفرا عنه من الخلق المشوهة ، والهيئات المستنكرة . وإذا صح ما ذكرناه علمنا أن مخالفة ادم عليه السلام لظاهر النهي كان على الوجه الذي بيناه .
واختلف في الشجرة التي نهي عنها آدم ، فقيل : هي السنبلة ، عن ابن عباس وقيل : هي الكرمة ، عن ابن مسعود والسدي . وقيل : هي التينة ، عن ابن جريج . وقيل : هي شجرة الكافور يروى عن علي عليه السلام . وقيل : هي شجرة العلم ، علم الخير والشر ، عن الكلبي . وقيل : هي شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة ، عن ابن جذعان .
وقوله ( فتكونا من الظالمين ) أي : تكونا بأكلها من الظالمين لأنفسكما ، ويجوز أن يقال لمن بخس نفسه الثواب إنه ظالم لنفسه ، كقوله تعالى حكاية عن أيوب ( إني كنت من الظالمين ) حيث بخس نفسه الثواب بترك المندوب إليه . واختلفوا هل كان يجوز ابتداء الخلق في الجنة : فجوز البصريون من أهل العدل ذلك ، قالوا : يجوز أن ينعمهم الله في الجنة مؤبدا ، تفضلا منه ، لا على وجه الثواب ، لأن ذلك نعمة منه تعالى ، كما أن خلقهم وتعريضهم للثواب نعمة . وقال أبو القاسم البلخي : لا يجوز ذلك لأنه لو فعل ذلك لا يخلو إما أن يكونوا متعبدين بالمعرفة أو لا يكونوا كذلك ، فلو كانوا متعبدين لم يكن بد من ترغيب وترهيب ، ووعد ووعيد ، وكان يكون لا بد من دار أخرى يجازون فيها ويخلدون . وإن كانوا غير متعبدين كانوا