وقال ( بعضهم ) ان المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة .
وقال ( بعضهم ) ان المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة .
والحق هو القول الثانى على ما بينته الاخبار الواردة فى شأن الايات .
فحينئذ يدخل فى مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية والغدير وما يعد مضافا إلى مكة فى عرف اهالى زمن الصدور .
كما يدخل فى المدينة ضواحيها كاحد وسلع .
فاضافة قسم ثالث إلى هذين القسمين وهو ما انزل بالشام ( بيت المقدس او تبوك ) وما نسب من تثليث الاقسام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم لا تنافى التثنية لقضية الغلبة فافهم وتأمل .
( الثامن ) ان اللازم على المفسر وبغاة فقه القرآن معرفة سبب نزول الايات وذلك ان نزول القرآن كان على قسمين قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة او سؤال فما لم يحرز السبب لم يأمن المفسر من الوقوع فى الخطاء فى التفسير .
زعم زاعم انه لا طائل تحت ذلك بجريان امثال هذا مجرى التاريخ .
والحال ان ذلك خطاء اى خطاء بل فى معرفة سبب النزول فوائد .
( منها ) معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم .
( منها ) تخصيص الحكم به عند من يرى ان العبرة بخصوص السبب خصوصا فيما اذا كانت الايات مقرونة مما توجب التخصيص .
( منها ) ان اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه فاذا عرف السبب قصر التخصيص .