تسميته ب « بحر الحقائق ومنبع الدقائق » ونحن أردنا أن يكون لنا تفسير على قرنه من الوجوه ، وبمقتضى الحديث الوارد فيه أيضا :
« إنّ للقرآن ظهرا وبطنا ، ولبطنه بطنا ، إلى سبعة أبطن » .
وبمقتضى اشتماله ( أي القرآن الكريم ) على السّبعات المعلومة وغير ذلك ممّا أوجب ترتيبه عليها ( السّبعة ) .
واشتهر ذلك ( التفسير ) في أكثر الأقاليم والبلدان ، وتحقّقت صورته عند أعاظم أهل التحقيق والعرفان ، وتقرّر بينهم أنّه عديم المثل والنظير لا سيّما في علوم القرآن ، وأنّه ليس بكسب ولا اجتهاد ، بل إفاضة غيبيّة بطريق الكشف من حضرة الرحمن .
وقال أيضا في ص 536 :
. . . ثمّ أمرني الحقّ بتأويل القرآن الكريم ، فكتبته بعده هذا كلَّه ، فجاء في سبع مجلَّدات كبار ، وسمّيته ب‌ « المحيط الأعظم والطَّود الأشمّ في تأويل كتاب اللَّه العزيز المحكم » وذلك خرج في غاية الحسن والكمال ، وظهر في نهاية البلاغة والفصاحة بعناية الملك ذي العزّة والجلال ، بحيث ما سبقني أحد بمثله لا ترتيبا ولا تحقيقا ولا تلفيقا .
الموازنة بين التفسير ونصّ النّصوص وبين القرآن والفصوص بعد أن وازن السيّد المؤلَّف بين نفسه وبين سلمان وذكر امتيازه على سلمان هنا ، وازن بين كتاب التفسير وكتاب نصّ النّصوص وبين القرآن والفصوص ، وبين كتابيه وبين الفصوص والفتوحات ، ويقول : كما أنّ للرسول الأعظم ( ص ) كتابين أحدهما نازل إليه ، والثّاني صادر عنه ، وكما أنّ الشيخ محيي الدّين له كتابان أحدهما نازل وواصل إليه والأخر صادر عنه ، فكذلك نحن ، لنا أيضا كتابان أحدهما فيض لنا والآخر صادر عنّا ، والكتاب النّازل لأجل النبيّ ( ص ) القرآن ، والنّازل لأجل الشيخ الأكبر فصوص الحكم ، والنّازل لأجلنا تفسير المحيط الأعظم ، وأمّا الكتاب الصّادر عن النبيّ الأكرم ( ص ) فهو فصوص الحكم ، والصّادر عن محيي الدّين بن عربيّ الفتوحات المكّيّة ، والصّادر عنّا شرح الفصوص وكتاب نصّ النّصوص .
قال السيّد المؤلَّف في مقدّمات نصّ النّصوص ص 147 بعد ذكر الموازنة بينه وبين