وكانت الخطيئة من داود عليه السّلام أن طلب ذلك من أوريا بن حنّان وهو نبيّ وملك مطاع وأوريا رعية وتابع ، ولو سأل أوريا ذلك مثله من الرعية ، لما كان بسؤاله مخطئا ، لأنّه لم يكن يحدث له عند الامتناع من الجزع والخوف والهلع ما حدث له عند الامتناع من نبيه وملكه ورئيسه داود عليه السّلام ، وهذا الجواب غير بعيد [1] ، واللَّه نسأل التوفيق .
قال الشيخ أدام اللَّه عزّه : فإن قال قائل : أليس قد نطق القرآن بوقوع المعصية من نبيّ من أنبياء اللَّه سبحانه في حال نبوّته ، وهذا خلاف مذهبك في ارتفاع المعاصي عن الأنبياء كلَّهم والأئمة عليهم السّلام ، لأنّهم على أصلك معصومون من الذنوب والخطأ في الدين .
فالجواب : أنّ الذي أذهب إليه في هذا الباب ، أنّه لا يقع من أنبياء عليهم السّلام ذنب بترك واجب مفترض ، ولا يجوز عليهم خطأ في ذلك ، ولا سهو يوقعهم فيه ، وإن جاز منهم ترك نفل ومندوب إليه على غير القصد والتعمد ، ومتى وقع ذلك منهم عوجلوا بالتنبيه عليه ، فينزلون عنه في أسرع مدّة وأقرب زمان .
فأمّا نبيّنا صلَّى اللَّه عليه وآله خاصّة ، والأئمّة من ذرّيّته عليهم السّلام ، فلم يقع منهم صغيرة بعد النبوّة والإمامة من ترك واجب ولا مندوب إليه ، لفضلهم على من تقدّمهم من الحجج عليهم السّلام ، وقد نطق القرآن بذلك ، وقامت الدلائل منه ومن غيره على ذلك للأئمّة من ذرّيّته عليهم السّلام . قال اللَّه تعالى وقد ذكر معصية آدم عليه السّلام : وعَصى آدَمُ رَبَّه فَغَوى [2] ، فسمّى المعصية غواية وذلك حكم كلّ معصية ، إذ كان فاعلها يخيب بفعلها من ثواب تركها ، وكانت الغواية هي الخيبة في وجه من الوجوه ، وعلى مفهوم اللغة قال الشاعر :
ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لائما وقال اللَّه سبحانه في آية الدين عند ذكر الشهود :