كالمتقدّم سواء ، ومن بعد ذلك فإنّ الفضل والسعة والنقص والفقر من باب التضايف فقد يكون الإنسان من ذوي الفضل بالإضافة إلى من دونه من أهل الضائقة والفقر ، ويكون مع ذلك مسكينا بالإضافة إلى من هو أوسع حالا منه ، وفقيرا إلى من هو محتاج إليه .
وإذا كان الأمر على ما وصفناه ، لم ينكر وصف أبي بكر بالسعة عند إضافة حاله إلى " مسطح " وإنظاره من المضطرّين بالفقر ، ومن لا معيشة له ولا عائدة عليه ، كما يكون السقف سماء لمن هو تحته ، وتحتا لمن هو فوقه ، ويكون الخفيف ثقيلا عندما هو أخفّ منه وزنا ، والقصير طويلا بالإضافة إلى من هو أقصر منه .
وهذا ما لا يقدح في قول الشيعة ، ودفعها الناصبة عمّا ادّعته لأبي بكر من الإحسان والإنفاق على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، حسب ما تخرّصوه من الكذب في ذلك ، وكابروا به العباد ، وأنكروا به ظاهر الحال ، وما جاء به التواتر من الأخبار ، ودلّ عليه صحيح النظر والاعتبار ، وهذا بيّن لمن تدبّره .
فصل وقد روت الشيعة سبب نزول هذه الآية من كلام جرى بين بعض المهاجرين والأنصار ، فتظاهر المهاجرون عليهم وعلوا في الكلام ، فغضبت الأنصار من ذلك ، وآلت بينها أن لا تبرّ ذوي الحاجة من المهاجرين ، وأن تقطع معروفها عنهم ، فأنزل اللَّه سبحانه هذه الآية ، فاتّعظت الأنصار بها ، وعادت إلى برّ القوم وتفقدّهم ، وذكروا في ذلك حديثا طويلا وشرح جوابه أمرا بيّنا .
فإذا ثبت مذهبهم في ذلك ، سقط السؤال من أصله ، ولم يكن لأبي بكر فيه ذكر ، واستغني بذلك عن تكلَّف ما قدّمناه ، إلَّا أنّا قد تطوعّنا على القوم بتسليم ما ادّعوه ، وأوضحنا لهم عن بطلان ما تعلَّقوا به فيه ، استظهارا للحجّة ، وإصدارا عن البيان ، واللَّه الموفّق للصواب [1] .