منه ومن عثمان ، وطلحة والزبير ومن كان في حيزّهما ، وتكفّرهم بحربهم أمير المؤمنين عليه السّلام ، وولايتهم عثمان بن عفّان .
فيعلم أنّ إيجاب العصمة لمن يزعم أنّ اللَّه تعالى عناه في الآية بالرضوان باطل ، والقول به خروج عن الإجماع .
على أنّ قوله تعالى : * ( والَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْه ) * ليس هو شرطا في التابعين ، وإنّما هو وصف للاتّباع ، وتمييز له من ضروبه التي لا يوجب شيء منها الرحمة والغفران ، وهذا ممّا لا يبطل الخصوص في السابقين ، والشرط في أفعالهم على ما ذكرناه .
مع أنّا قد بيّنّا أنّ المراد بالسابقين الأوّلين ، هم الطبقة الأولى من المهاجرين والأنصار ، وذكرنا أعيانهم ، وليس من المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السّلام ، والمخالفين عليه من كان من الأوّلين ، وإن كان فيهم جماعة من التالين ، ولسنا ندفع ظاهر الأوّلين من القوم ، وأنّهم من أهل الثواب وجنات النعيم على عمومهم دون الخصوص ، وهذا أيضا يسقط تعلَّقهم بما ذكروه في التابعين ، على أنّه لا يمتنع أن يكون الشرط في التابعين شرطا في السابقين ، ويكتفى به بذكر السابقين للاختصار ، ولأنّ وروده في الذكر على الاقتران .
ويجري ذلك مجري قوله تعالى : واللَّه ورَسُولُه أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوه [1] .
وقوله تعالى : والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ [2] .
ويقال له أيضا : أليس اللَّه تعالى يقول : كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ [3] .
وفي الأنفس من لم يردّه ، ولم يستثنه لفظا ، وهم : الأطفال والبله والبهائم