وإذا كان الأمر على ما وصفناه ، لم يثبت لأبي بكر بذكر الصحبة فضيلة ، ولا كانت له منقبة على ما بيّنّاه وشرحناه .
وأمّا حلوله مع النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الغار ، فهو كالمتقدّم غير موجب له فضلا ، ولا رافع عنه نقصا وذمّا ، وقد يحوي المكان البرّ والفاجر ، والمؤمن والكافر ، والكامل والناقص ، والحيوان والجماد ، والبهيمة والإنسان ، وقد ضمّ مسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله الذي هو أشرف من الغار المؤمنين وأهل النفاق ، وحملت السفينة ، البهائم وأهل الإيمان من الناس ، ولا معتبر حينئذ بالمكان ، ومن اعتقد به فضلا ، لم يرجع في اعتقاده ذلك إلى حجّة عقلية ، ولا عبارة ولا سمع ولا قياس ، ولم يحصل بذلك إلَّا على ارتكاب الجهالات .
فإن تعلَّقوا بقوله تعالى : * ( إِنَّ اللَّه مَعَنا ) * فقد تكون " معنا " للواحد ، كما تكون للجماعة ، وتكون للموعظة والتخويف ، كما تكون للتسكين والتبشير ، وإذا احتملت هذه الأقسام لم تقتض فضلا ، إلَّا أن ينضمّ إليها دليل من غيرها وبرهان ، وليس مع التعلَّق بها أكثر من ظاهر الإسلام .
فصل فأمّا الحجج منها على ما يوجب نقص أبي بكر وذمّه ، فهو قوله تعالى فيما أخبر به من نهي نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله لأبي بكر عن الحزن في ذلك المكان ، فلا يخلو أن يكون ذلك منه على وجه الطاعة للَّه سبحانه ، [ وعليه ] لما نهاه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عنه ، ولا لفظ له في تركه ، لأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا ينهى عن طاعات ربّه ، ولا يؤخّر عن قربه .
ومن وصفه بذلك فقد قدح في نبوّته ، وأخرجه عن الإيمان باللَّه تعالى ، وأدخله في جملة أعدائه وأهل لفته ، وذلك ضلال عظيم .
وإذا خرج أبو بكر بحزنه الذي كان منه في الغار على الاتّفاق من طاعة اللَّه تعالى ، فقد دخل به في معصية اللَّه ، إذ ليس بين الطاعة والمعصية في أفعال العاقل الذاكر واسطة على تحقيق النظر ، ومن جعل بينهما قسما ثالثا - وهو المباح - لزمه فيه ما لزم في الطاعة ، إذ كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا يحظر ما أباحه اللَّه تعالى ، ولا يزجر عمّا شرّعه اللَّه .
وإذا صحّ أنّ أبا بكر كان عاصيا للَّه سبحانه بحزنه المجمع على وقوعه منه في الغار ،