لا يكون اللَّه تعالى أحلّ بهذه الآية غير نكاح المتعة ، لأنّها لا تتضمّن سواه ، وفي الإجماع على انتظامها تحليل نكاح الدوام دليل على بطلان ما اعتمدته .
فقلت له : ليس يدخل هذا الكلام على أصل الاستدلال ، ولا يتضمّن معتمدي ما ألزمنيه القاضي فيه ، وذلك أنّ قوله سبحانه : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * [1] ، يتضمّن تحليل المناكح المخالفة للسفاح في الجملة ، ويدخل فيه نكاح الدوام من الحرائر والإماء ، ثم يختصّ نكاح المتعة بقوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * ويجرى ذلك مجرى قول القائل : قد حرّم اللَّه عليك نساء بأعيانهنّ وأحلّ لك ما عداهنّ فإن استمتعت منهنّ فالحكم فيه كذا وكذا ، وإن نكحت نكاح الدوام ، فالحكم فيه " كيت وكيت " ، فيذكر فيه المحلَّلات في الجملة ، وتبيّن له حكم نكاح بعضهنّ ، كما يذكرهنّ له ، ثم يبيّن له أحكام نكاحهنّ كلَّهنّ ، فما أعلمه زاد عليّ شيئا .

دليل حرمة المتعة عند أهل السنّة

دليل حرمة المتعة عند أهل السنّة

فصل

فصل قال الشيخ - أدام اللَّه عزّه - : قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي ، وحضره أبو القاسم الداركي فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده ، فاستدلّ بقوله تعالى : والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [2] ، قال : والمتعة باتّفاق الشيعة ليست بزوجة ولا بملك يمين فبطل أن تكون حلالا .
فقال له السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة ، وما حكيته عن الشيعة من إنكار ذلك لا أصل له .