فقال : دع هذا ، خبّرنى عن رجل ورد من قم يريد الحجّ ، فدخل إلى مدينة السّلام ، فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى أجلها فتركها وخرج إلى الحجّ وكانت حاملا منه ولم يعلم بحالها ، فحجّ ومضى إلى بلده وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتا وشبّت ثم عاد إلى مدينة السّلام ، فوجد فيها تلك الابنة فاستمتع بها وهو لا يعلم ، أليس يكون قد نكح ابنته وهذا فظيع جدّا ؟ فقلت له : إن أوجب هذا الذي ذكره القائل تحريم المتعة وتقبيحها ، أوجب تحريم نكاح الميراث وكلّ نكاح وتقبيحه ، وذلك أنّه قد يتّفق فيه مثل ما وصف وجعله طريقا إلى حظر المتعة ، وذلك أنّه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل السنّة ، وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصدا للحجّ ، فينزل بمدينة السّلام ويحتاج إلى النكاح ، فيستدعي امرأة من جيرانه حنبلية سنّية ، فيسألها أن تلتمس له امرأة ينكحها فتدلَّه على امرأة شابّة ستيرة ثيب لا ولىّ لها ، فيرغب فيها وتجعل المرأة أمرها إلى إمام المحلَّة وصاحب مسجدها ، فيحضر رجلين ممّن يصلَّي معه ، ويعقد عليها النكاح للخوارزمي السنّي الذي لا يري المتعة ، ويدخل بالمرأة ويقيم معها إلى وقت رحيل الحاجّ إلى مكة ، فيستدعي الشيخ الذي عقد عليه النكاح ، فيطلَّقها بحضرته ويعطيها عدّتها وما يجب عليه من نفقتها ، ثم يخرج فيحجّ وينصرف من مكّة على طريق البصرة ويرجع إلى بلده ، وقد كانت المرأة حاملا وهو لا يعلم ، فيقيم عشرين سنة ثم يعود إلى مدينة السّلام للحجّ فينزل في تلك المحلَّة بعينها ويسأل عن العجوز فيفقدها لموتها ، فيسأل عن غيرها فتأتيه قرابة لها أو نظيرة لها في الدلالة ، فتذكّر له جارية هي ابنة المتوفاة بعينها ، فيرغب فيها ويعقد عليها كما عقد على أمّها بولي وشاهدين ، ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته ، فيجب على القائل أن يحرم لهذا الذي ذكرناه كلّ نكاح .
فاعترض الشيخ السائل أوّلا ، فقال : عندنا أنّه يجب على هذا الرجل أن يوصى إلى جيرانه باعتبار حالها ، وهذا يسقط هذه الشناعة .
فقلت له : إن كان هذا عندكم واجبا فعندنا أوجب منه وأشدّ لزوما أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها ، فإن لم يجد أخا ، أوصى