وقال النسائي : ليس بالقوي [1] .
وقال عباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين : ليس بشئ .
وقال أبو زرعة : كوفي لين .
وقال أبو حاتم : لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به [2] .
وقال ابن حبان : كثير الوهم في الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد [3] .
وقال عبد الله بن عدي : ضعفه بين على رواياته وهو إلى الضعف أقرب [4] .
وقد برروا ذلك بأمور :
فعن ابن حبان : غلوه في تشيعه [5] .
وقال يزيد بن هارون : سمعت أبا حمزة يؤمن بالرجعة [6] .
والسليماني عده في قوم من الرافضة .
وقال عبيد الله بن موسى : كنا عند أبي حمزة الثمالي فحضر ابن المبارك ، فذكر أبو حمزة حديثا في عثمان فقام ابن المبارك فمزق ما كتب ومضى [7] .
ونحن نقول : ليحكم بيننا حاكمهم النيسابوري ، فقد استدرك على الصحيحين بثلاثة أحاديث لأبي حمزة وحكم بصحتها وقال معقبا على الحديث الثالث ما نصه : " هذا صحيح الإسناد فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه " [8] .

[1] الضعفاء والمتروكين : الترجمة 95 ، ص 69 .
[2] الجرح والتعديل : ج 1 ، الترجمة 1813 .
[3] كتاب المجروحين : ج 1 ، ص 208 .
[4] الكامل : ج 2 ، ص 520 .
[5] كتاب المجروحين : ج 1 ، ص 208 .
[6] الضعفاء الكبير : ج 1 ، الترجمة 214 .
[7] تهذيب التهذيب : ج 2 ، ص 7 .
[8] المستدرك على الصحيحين : ج 4 ، ص 222 / ج 2 ، ص 474 ، ص 519 .