ضوابط تعيين المكي والمدني :
ووجهات النظر في ذلك متعددة ، نذكر منها :
الأولى : قال القاضي أبو بكر في الانتصار : إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين ، ولم يرد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك قول ، لأنه لم يؤمر ، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة [1] .
ولقد أحسن الزرقاني في المقام حيث قال : لم يرد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيان المكي والمدني ، وذلك لأن المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان ، كيف وهم يشاهدون الوحي والتنزيل ، ويشهدون مكانه وزمانه ، وأسباب نزوله عيانا ، وليس بعد العيان بيان [2] .
ثم إنه ربما نجد في كتب الإمامية بعض الروايات عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) - وإن كانت قليلة وربما ضعيفة سندا - يستفاد منها أو نص فيها على أن هذه السورة أو الآية مكية أو مدنية ، مثل :
1 - ما رواه العياشي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) :
نزلت سورة المائدة قبل أن يقبض النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشهرين أو ثلاثة [3] .
2 - وما رواه في الكافي عن محمد بن سالم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه : . . . ثم بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) وهو بمكة عشر سنين ، فلم يمت في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره ، وهو إيمان التصديق - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - وتصديق ذلك : أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة * ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه - إلى قوله تعالى : - خبيرا بصيرا ) * [4] . ثم بعد أن عدد ( عليه السلام ) بعض ما أنزله الله في مكة قال : فلما أذن الله

[1] نقله عنه السيوطي في الإتقان : ج 1 ص 9 .
[2] مناهل العرفان : ج 1 ص 189 .
[3] تفسير العياشي : أول تفسير سورة المائدة ح 1 .
[4] الإسراء : 23 - 30 .