أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم . هذا هو المحقق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني [1] .
3 - الرافعي ، وقد قال : وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق عليها إجماعا ، ولكل منهم سند في روايته وطريق الرواية عنه ، وكل ذلك محفوظ ثبت في كتب هذا العلم [2] .
ويستفاد من قوله : " هي المتفق عليها إجماعا " هو أن القراءات حجة بالإجماع ، لا أنها قراءات النبي ( صلى الله عليه وآله ) معلومة بالتواتر ، ويشهد لهذا قوله فيما بعد " والسبب في الاقتصار على السبعة هو أنهم مشهورون بالثقة والأمانة وطول العمر " . وواضح أن القراءات لو كانت متواترة لما عبر بهذه التعبيرات .
ومن الإمامية نذكر :
4 - الشهيد الثاني ( زين الدين بن علي الجبعي العاملي ( رحمه الله ) ) حيث قال في شرح الألفية : واعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر ، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإن بعض ما نقل من السبعة شاذ ، فضلا عن غيرهم ، كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن [3] .
5 - السيد الجزائري ( رحمه الله ) ، فإنه بعد أن قال بعدم التواتر قال : نعم ، اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة [4] .
6 - الميرزا القمي ( رحمه الله ) قال : إن كان المراد من تواتر القراءات تواترها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيشكل على ما ذكرنا في القانون السابق ، وإن كان المراد تواترها عن الأئمة - بمعنى تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاها - فهذا هو الذي يمكن أن يدعى معلوميته من الشارع ، لأمرهم بقراءة القرآن كما يقرأ الناس [5] .
7 - الشيخ الأنصاري في الفرائد ، والشيخ الخراساني في كفاية الأصول ،

[1] النشر في القراءات العشر : ج 1 ص 9 .
[2] إعجاز القرآن : ص 51 .
[3] نقله عنهما الآشتياني في بحر الفوائد في شرح الفرائد : ص 94 .
[4] نقله عنهما الآشتياني في بحر الفوائد في شرح الفرائد : ص 94 .
[5] القوانين : ج 1 ص 390 .