كما عن الشيخ المجلسي [1] .
وتكون النتيجة هي : أنه لا إجماع بين المسلمين على معرفة الراسخين في العلم بالتأويل ولا على عدمه ، كما عن الشيخ محمد عبده ، إذ قال بعد نقل أن الواو للاستئناف : هذا رأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب وعائشة ، وذهب ابن عباس وجمهور من الصحابة إلى القول الثاني [2] .
وحينئذ ، فيحتاج تعيين أحد القولين إلى دليل تعبدي آخر ، غير نفس الآية ، وقد ذكرنا أن الأخبار القوية المتعددة دالة على أن الراسخين يعلمون بالتأويل ، فالعمل بها متعين .
الحكمة في وجود المتشابه في القرآن :
وأما عن حكمة أو حكم وجود المتشابه في القرآن فما قيل أو ينبغي القول به أمور نتعرف عليها في ضمن بيان الأغراض الباعثة إلى إجمال الكلمات وتشابهها في الكتب والمصنفات مطلقا ، حتى بالنسبة إلى تأليف الإنسان . ونجمل الكلام فيها على النحو التالي :
الأول : أن المصنف ربما يحاول إيراد بعض المجملات والمتشابهات في كلامه لأنه يعرف أن بعض الناس يعرفون ما يرمي إليه منها ، إما لقوة فهمهم وذكائهم ، وإما لتعليم المؤلف نفسه لهم ، وإخبارهم بمراداته من مجملات ومتشابهات كتابه .
وبعض آخر يجهل ما يرمي إليه ، فيضطرون إلى السؤال ممن يعرف ، ومن الاختلاف إليه والتعامل معه ، فيكتسبون بسبب ذلك مكارم الأخلاق والفضائل والمعارف ، بحيث لا يحصل لهم شئ من ذلك لو لم يختلفوا إليهم بالإضافة إلى استيضاحهم عن معارف ذلك الكتاب ، سيما إذا كان ذلك الكتاب هو كتاب الله ، وأولئك العارفون هم النبي والأئمة الأوصياء ( عليهم السلام ) .

[1] راجع هامش تفسير العياشي : عند تفسير الآية المذكورة .
[2] راجع تفسير المنار : ج 3 ص 166 .