وما حرف مؤكد له ، و ( يأتينكم ) فعل الشرط مؤكد بالنون الثقلية ، والفعل يصير بها مبنيا أبدا ، وما جاء في القرآن من أفعال الشرط عقيب إما كله مؤكد بالنون وهو القياس ، لأن زيادة " ما " تؤذن بإرادة شدة التوكيد ، وقد جاء في الشعر غير مؤكد بالنون ، وجواب الشرط ( فمن تبع ) وجوابه ، ومن في موضع رفع بالابتداء ، والخبر تبع ، وفيه ضمير فاعل يرجع على من ، وموضع تبع جزم بمن . والجواب ( فلا خوف عليهم ) وكذلك كل اسم شرطت به وكان مبتدأ فخبره فعل الشرط لا جواب الشرط ، ولهذا يجب أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ ، ولا يلزم ذلك الضمير في الجواب حتى لو قلت : من يقم أكرم زيدا جاز ، ولو قلت : من يقم زيدا أكرمه ، وأنت تعيد الهاء إلى من لم يجز . وذهب قوم إلى أن الخبر هو فعل الشرط والجواب ، وقيل الخبر منهما ما كان فيه ضمير يعود على من ، وخوف مبتدأ ، وعليهم الخبر ، وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من معنى العموم بالنفي الذي فيه ، والرفع والتنوين هنا أوجه من البناء على الفتح لوجهين : أحدهما أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه إلا الرفع ، وهو قوله ( ولاهم ) لأنه معرفة ، ولا لا تعمل في المعارف ، فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك ليتشاكل الجملتان ، كما قالوا في الفعل المشغول بضمير الفاعل نحو : قام زيد وعمرا كلمته ، فإن النصب في عمرو أولى ليكون منصوبا بفعل ، كما أن المعطوف عليه عمل فيه الفعل . والوجه الثاني من جهة المعنى ، وذلك بأن البناء يدل على نفى الخوف عنهم بالكلية . وليس المراد ذلك ، بل المراد نفيه عنهم في الآخرة .
فإن قيل : لم لا يكون وجه الرفع أن هذا الكلام مذكور في جزاء من اتبع الهدى .
ولا يليق أن ينفى عنهم الخوف اليسير ، ويتوهم ثبوت الخوف الكثير .
قيل : الرفع يجوز أن يضمر معه نفى الكثير تقديره : لا خوف كثير عليهم .
فيتوهم ثبوت الياء القليل ، وهو عكس ما قدر في السؤال . فبان أن الوجه في الرفع ما ذكرنا ( هداي ) المشهور إثبات الألف قبل على لفظ المفرد قبل الإضافة ، ويقرأ هدى بياء مشددة ، ووجهها أن ياء المتكلم يكسر ما قبلها في الاسم الصحيح والألف لا يمكن كسرها فقلبت ياء من جنس الكسرة ثم أدغمت .
قوله ( بآياتنا ) الأصل في آية : أية ، لأن فاءها همزة وعينها ولامها ياء ان لأنها من تأيا القوم إذا اجتمعوا وقالوا في الجمع آياء ، فظهرت الياء الأولى والهمزة الأخيرة يدل من ياء ووزنه أفعال ، والألف الثانية مبدلة من همزة هي فاء الكلمة ، ولو كانت