ما تقدم ، ويجوز أن يكون قتل مسندا لربيين فلا ضمير فيه على هذا ، والجملة صفة نبي ، ويجوز أن يكون خبرا فيصير في الخبر أربعة أوجه ، ويجوز أن يكون صفة لنبي والخبر محذوف على ما ذكرنا ، ويقرأ " قاتل " فعلى هذا يجوز أن يكون الفاعل مضمرا وما بعده حال ، وأن يكون الفاعل ربيون ، ويقرأ " قتل " بالتشديد ، فعلى هذا لا ضمير في الفعل لأجل التكثير ، والواحد لا تكثير فيه كذا ذكر ابن جنى ، ولا يمتنع فيه أن يكون فيه ضمير الأول لأنه في معنى الجماعة ، وربيون بكسر الراء منسوب إلى الربة وهي الجماعة ، ويجوز ضم الراء في الربة أيضا ، وعليه قرئ ربيون بالضم ، وقيل من كسر أتبع ، والفتح هو الأصل وهو منسوب إلى الرب ، وقد قرئ به ( فما وهنوا ) الجمهور على فتح الهاء ، وقرئ بكسرها وهي لغة ، والفتح أشهر ، وقرئ بإسكانها على تخفيف المكسور و ( استكانوا ) استفعلوا من الكون وهو الذل ، وحكى عن الفراء أن أصلها استكنوا أشبعت الفتحة فنشأت الألف وهذا خطأ لأن الكلمة في جميع تصاريفها ثبتت عينها تقول : استكان يستكين استكانة فهو مستكين ومستكان له ، والإشباع لا يكون على هذا الحد .
قوله تعالى ( وما كان قولهم ) الجمهور على فتح اللام على أن اسم كان ما بعد ( إلا ) وهو أقوى من أن يجعل خبرا . والأول اسم لوجهين : أحدها أن ( أن قالوا ) يشبه المضمر في أنه لا يضمر فهو أعرف . والثاني أن ما بعد إلا مثبت ، والمعنى : كان قولهم ربنا اغفر لنا دأبهم في الدعاء ، ويقرأ برفع الأول على أنه اسم كان ، وما بعد إلا الخبر ( في أمرنا ) يتعلق بالمصدر وهو إسرافنا ، ويجوز أن يكون حالا منه :
أي إسرافا واقعا في أمرنا .
قوله تعالى ( بل الله مولاكم ) مبتدأ وخبر ، وأجاز الفراء النصب وهي قراءة والتقدير : بل أطيعوا الله .
قوله تعالى ( الرعب ) يقرأ بسكون العين وضمها وهما لغتان ( بما أشركوا ) الباء تتعلق بنلقى ، ولا يمنع ذلك لتعلق " في " به أيضا ، لأن في ظرف والباء بمعنى السبب فهما مختلفان ، وما مصدرية . والثانية نكرة موصوفة ، أو بمعنى الذي وليست مصدرية ( وبئس مثوى الظالمين ) أي النار ، فالمخصوص بالذم محذوف ، والمثوى مفعل من ثويت ولامه ياء .
قوله تعالى ( صدقكم الله وعده ) صدق يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا النحو ، وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر فيقال : صدقت زيدا في الحديث ( إذ )