الجزاء ( ويبسط ) يقرأ بالسين وهو الأصل ، وبالصاد على إبدالها من السين لتجانس الطاء في الاستعلاء قوله تعالى ( من بني إسرائيل ) من تتعلق بمحذوف لأنها حال : أي كائنا من بني إسرائيل ، و ( من بعد ) متعلق بالجار الأول ، أو بما يتعلق به الأول ، والتقدير : من بعد موت موسى ، و ( إذ ) بدل من بعد لأنهما زمانان ( نقاتل ) الجمهور على النون ، والجزم على جواب الأمر ، وقد قرئ بالرفع في الشاذ على الاستئناف ، وقرئ بالياء والرفع على أنه صفة لملك ، وقرئ بالياء والجزم أيضا على الجواب ، ومثله " فهب لي من لدنك وليا يرثني " بالرفع والجزم ( عسيتم ) الجمهور على فتح السين ، لأنه على فعل ، تقول عسى مثل رمى ، ويقرأ بكسرها وهي لغة ، والفعل منها عسى مثل خشي ، واسم الفاعل عسى مثل عم ، حكاه ابن الأعرابي وخبر عسى ( أن لا تقاتلوا ) والشرط معترض بينهما ( ومالنا ) ما استفهام في موضع رفع بالابتداء ، ولنا الخبر ، ودخلت الواو لتدل على ربط هذا الكلام بما قبله ولو حذفت لجاز أن يكون منقطعا عنه ، وهو استفهام في اللفظ وإنكار في المعنى ( أن لا نقاتل ) تقديره : في أن لا نقاتل ، أي في ترك القتال ، فتتعلق " في " بالاستقرار أو بنفس الجار ، فيكون أن لا نقاتل في موضع نصب عند سيبويه وجر عند الخليل .
وقال الأخفش : أن زائدة ، والجملة حال تقديره : ومالنا غير مقاتلين مثل قوله " مالك لا تأمنا " وقد أعمل إن وهي زائدة ( وقد أخرجنا ) جملة في موضع الحال ، والعامل نقاتل ( وأبنائنا ) معطوف على ديارنا ، وفيه حذف مضاف تقديره ومن بين أبنائنا .
قوله تعالى ( طالوت ) هو اسم أعجمي معرفة ، فلذلك لم ينصرف وليس بمشتق من الطول ، كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحق ، وإنما هي ألفاظ تقارب ألفاظ العربية ، و ( ملكا ) حال ، و ( أنى ) بمعنى أين أو بمعنى كيف ، وموضعها نصب على الحال من الملك ، والعامل فيها ( يكون ) ولا يعمل فيها واحد من الظرفين لأنه عامل معنوي ، فلا يتقدم الحال عليه ، ويكون يجوز أن تكون الناقصة فيكون الخبر ( له ) و ( علينا ) حال من الملك ، والعامل فيه يكون أو الخبر ، ويجوز أن يكون الخبر علينا وله حال ، ويجوز أن تكون التامة فيكون له متعلقا بيكون وعلينا حال ، والعامل فيه فيكون ( ونحن أحق ) في موضع الحال ، والباء ومن يتعلقان بأحق . وأصل السعة وسعة بفتح الواو ، وحقها في الأصل الكسر ، وإنما حذفت في المصدر لما حذفت