فكرة ( السجن ) تعجز عن ردع الآخرين عن الانحراف ، وتفشل في تعويض الضحية أو من يتعلق بها مالياً ، وتتراجع عن التأهيل الاجتماعي للمنحرف بقصد ارجاعه إلى المجرى الاجتماعي العام .
ولما كانت فكرة السجون - هدفاً ووسيلةً - قد أثبتت فشلها في نظام العقوبات الغربي والأمريكي بالخصوص ، فقد مال رأي القضاة وأعضاء جهاز المحاكم في العقود الأخيرة إلى استحسان فكرة تعليق العقوبة الصادرة بحق الجاني [1] ؛ بشرط أن يجد له عملاً يرتزق به ، وان لا يرتكب جريمة جديدة خلال فترة تعليق الحكم . وقد قوبلت هذه الفكرة بالتأييد من قبل السلطة القضائية إلى درجة ان المنحرفين المعاقبين بتعليق الحكم اليوم ، يشكلون خمسة اضعاف عدد المنحرفين المعاقبين بالسجن [2] .
ولكن عقوبة التعليق فاشلة أيضاً ، لأن الجاني المدان بتعليق العقوبة إذا ارتكب جريمة جديدة ، عوقب مرة أخرى بالسجن ، الذي لا حظنا فشله في تأديب المنحرف وتهذيبه في المرة الأولى .
وتنفرد الولايات المتحدة من بين الدول الرأسمالية بتطبيق عقوبة الموت ضد المنحرفين الذين أدينوا عن طريق المحاكم الجنائية ، بارتكاب جرائم قتل [3] .
وفكرة ( عقوبة الموت ) تتناقض مع فكرة الحرية الشخصية التي نادت بها النظرية الرأسمالية لان الجناية مهما عظمت - حسب زعمها - لا تستحق إلغاء حياة الجاني من الوجود . وعلى ضوء ذلك فان ( عقوبة