والاحسان . . . ) [1] ، ( إن الله يحب المقسطين ) [2] ، بل ان الشارع يعاقب من يميز على أساس اللون ، أو يتعدى حدود القصاص ، ويلزمهم بدفع مقدار التعدي .
ولا بد أن نذكر هنا ، إن النظرية الاسلامية قد ميزت الانحراف بأنواعه وطرقه المتعددة ، واعتبرت فيه الأسباب الموجبة . فأخذت الاضطراب العقلي ، وعدم البلوغ مثلاً ، بعين الاعتبار في انشاء الحكم على القاتل . وميزت بين قتل العمد ، وقتل الخطأ ، والقتل الشبيه بالخطأ ؛ وأفردت لكل واحد منها حكماً خاصاً . وأعطت الشريعة للاحداث والصبيان فرصة لعلاج انحرافهم بدل إنزال العقاب بهم .
وعلى الصعيد الرابع ، فان الاسلام شجع المشاركة الجماعية في دفع الانحراف بطرق عديدة ؛ منها : أولاً : أن ولي الأمر مسؤول شرعاً عن دفع الدية إذا ارتكب من يتولاه انحرافاً يستوجب دفع تلك الغرامة . ثانياً : إن العلاقة الأسرية التي أكد عليها الاسلام تساهم من خلال التعاون والتآزر على اصلاح الفرد المنحرف في الأسرة . ثالثاً : العاقلة ، وهم العصبة من قرابة الأب كالإخوة والأعمام وأولادهم ، التي تتحمل دية القتل الخطأ ، ودية الجناية على الأطراف ونحوها ، ضمن شروط معينة .
والمدار في كل ذلك إن الافراد في المجتمع ملزمون أخلاقياَ ، بارشاد واصلاح ذويهم ودرء خطر الانحراف عنهم .