والعرب في فرنسا تهدر حقوقهم الشرعية والقانونية بسبب تحكم الأكثرية الأوروبية البيضاء بالقوة السياسية .
ومع ان بريطانيا ، تعتبر نفسها مهد الديمقراطية السياسية الحديثة ومنشأ النظام الرأسمالي ، الا ان نظامها الطبقي يناقض معتقدات النظرية السياسية الزاعم بان الديمقراطية الملكية أرقى وأكمل الأنظمة السياسية [1] . فكيف تتحكم الطبقة الأرستقراطية الثرية بمقاليد الأمور السياسية لقرون ، مع ان الديمقراطية تستدعي اشتراك جميع الطبقات الاجتماعية في الحكم ؟ وكيف يحق للعائلة الحاكمة تملك أموال تتجاوز قيمتها ملكية أي عائلة بريطانية ، مع ان الديمقراطية الرأسمالية تستدعي مشاركة الجميع في جني الخيرات التي تدرها العملية الانتاجية ؟
ونستنتج أخيراً من عرض هذه النظريات والآراء ونقدها ، ضعف النظريات الاجتماعية التي صممها المفكرون من شتى المشارب الفكرية . ونلاحظ - بكل قوة - كمال النظرية السياسية القرآنية التي تعكس جوهر العدالة الاجتماعية ، وتعطي الحكم والسلطة معنىً أخلاقياً وإطاراً تعبدياً يتمثل بمفهوم الاستخلاف في الأرض الذي يعتبر من أنصع صور التكليف الشرعي للافراد .