الغصب والظلم ؟ وما قيمة التخطيط إذا كان لا يصب في مصلحة الفرد والجماعة ؟ وما قيمة العلاقات الدولية إذا كانت لا تخدم الفرد في مجتمعه ؟ وهكذا تفشل النظريتان في تقديم تحليل مقبول لنظرية الدولة في نشر النظام والعدالة في ربوع النظام الاجتماعي والمساواة بين جميع الافراد دون استثناء .
وحتى ان الفكرة الديمقراطية القائمة على قاعدة ان السلطة ملك للافراد جميعاً [1] ، حيث يحق لهم المشاركة في القرار السياسي ، ويثبت لهم الحق في انتخاب المسؤولين ، لا تخلو من نواقص وهفوات ، شأنها في ذلك شأن بقية الأفكار الغربية المعاصرة .
فهذا الشكل من الحكم نظري بطبيعته ، لأنه يستحيل أن يشارك كل مواطن صالح في كل قرار سياسي تتخذه الدولة ، علماً بان النظام الديمقراطي الأمريكي الذي رفع لواء هذه الفكرة كان يحرم الزنوج والنساء ومن لا يمتلك قطعة ارض في القرن التاسع عشر الميلادي من حق الانتخاب [2] . ولا شك إن الديمقراطية المعاصرة تعني الديمقراطية التمثيلية ، حيث يقوم الناخبون بانتخاب افراد يمثلونهم في صنع القرار السياسي [3] . ولكن هذه الفكرة أيضاً تعرضت للكثير من النقد . وأهم نقد وجه لها هو إن الديمقراطية تصادر حقوق الأقليات ، لان طغيان الأغلبية واستئثارها بقواعد القوة السياسية يضع الأقلية في موضع خاسر . فالزنوج في الولايات المتحدة ، والهنود في بريطانيا ، والأتراك في ألمانيا ،