والمقياس في وضع القوانين الخاصة بإدارة الدولة من قبل مجلس الشورى أو الحل والعقد هو اتباع الحق وتحديد المصلحة الاجتماعية ، بغض النظر عن آراء الأغلبية البسيطة أو الأغلبية التمثيلية ، لقوله تعالى : ( لقد جئناكم بالحق ، ولكن أكثركم للحق كارهون ) [1] ، ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ، أمن لا يهدي إلا أن يهدى ) [2] ، ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) [3] ، فالاسلام لا يجعل كثرة العدد ميزاناً للحق أو الباطل : ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) [4] . وعلى ضوء ذلك ، فان المجلس لا بد وأن يناقش المواضيع والمشاكل المطروحة حتى يصل إلى حل يرتضيه الجميع عن طريق الإقناع والتحليل العقلائي ، وليس على أساس الأغلبية البسيطة .
والقوانين التي يصدرها مجلس الشورى بشأن توزيع ثروات البلاد واستثمارها لمصلحة الافراد ، أو مجلس إدارة الدولة ( مجلس الوزراء ) بخصوص تنفيذ خطط اشباع حاجات الناس الغذائية والتعليمية والصحية ينبغي أن تخضع للشورى أيضاً ، لقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ) [5] ، وأن يكون هدفها بالأصل المصلحة الاسلامية العليا .