وللأمة دور أساسي في المشاركة في النظام السياسي لقوله ( ص ) : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) [1] ، فهي التي تشخص قيادة ولي الأمر الفقيه الأعلم عن طريق سعيها الحثيث في الكشف عن الأعلم عن طريق أهل الخبرة والاختصاص من المجتهدين .
وهي التي تحدد موضوعات الاحكام الشرعية ، وهي التي تشخص الحرج والعسر وموارد الضرر والضرورة . وهي التي تقوم بتوكيل أعضاء مجلس الشورى أو الحل والعقد عن طريق الانتخاب ، لتنظيم الأجهزة الإدارية للدولة .
ولا بد أن تكون الأمة واعية في انتخاب ولي الأمر الفقيه الأعلم ، فالقيمة لرأي الجمهور العالم بالحق ، كما قال عز من قائل : ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي انزل إليك من ربك هو الحق ) [2] ، فمعيار التشخيص هو رأي العلماء ، وليس رأي من لا يملك إدراكاً واضحاً لدور النظام الاجتماعي في الحياة الاسلامية . ولا بد من ملاحظة مسألة مهمة ، وهي إن الشريعة ترجع الموضوعات الخارجية للعرف ، وتبقي الاحكام الشرعية تحت اشرافها المباشر . بمعنى إن الأمة من خلال التوكيل والاختصاص تساهم بشكل فعال في إدارة الدولة من النواحي المالية والثقافية والصحية والعسكرية .
وتسند الولايتان للأمة أيضاً باعتبارها المسؤولة عن حمل الأمانة الجماعية في تنظيم شؤون النظام الاجتماعي لقوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة