الرسول وأولي الأمر منكم ) [1] .
ولما كانت الولاية لازمة بالبديهة ، فان السؤال الذي اختلف حوله المسلمون بعد وفاة النبي ( ص ) لم يكن في أصل الخلافة ، وإنما كان في موضوع الخلافة ، أو بمعنى أدق : ما هي المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الخليفة الذي يتحمل مسؤولية الولاية الشرعية ويشرف على تنظيم شؤون الافراد في المجتمع الاسلامي ؟
ويستدل على ثبوت الولاية الشرعية بعد وفاة الرسول ( ص ) بخصوص القيادة والإدارة والتنظيم والسلطة للمجتمع الاسلامي في المدينة ، نزول قوله تعالى في معركة أحد :
( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزي الله الشاكرين ) [2] . فالآية الشريفة تعرض بكل صراحة لتأنيب من أراد الفرار بدعوى استشهاد رسول الله ( ص ) ، وتدين الافراد الذين لم يثبت الايمان في قلوبهم ، الذين انقلبوا على أعقابهم تحللاً من المسؤولية الاجتماعية بمجرد سماعهم استشهاد الرسول ( ص ) . وعليه فان التكليف الخاص بتطبيق الاحكام الشرعية لا ينحصر بعصر الرسول ( ص ) ؛ لان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، وأحكامه نافذة ما بقيت ذرات الحياة تتحرك على وجه هذا الكوكب الكريم .