اللغة ، والقيم ، والدين والعادات الاجتماعية التي يقرها النظام الاجتماعي .
وعلى ضوء ذلك ، تقدم العائلة لأفرادها مقعداً اجتماعياً متميزاً ، يتناسب - أساساً - مع منزلة تلك العائلة الاجتماعية وثروتها . فالافراد جميعاً ينسبون إلى عوائلهم من الناحية العرقية ، والدينية ، والمذهبية ، والاقتصادية ، والطبقية الاجتماعية ؛ بمعنى ان هوية الفرد المذهبية والعرقية تحددها العائلة أكثر مما يحددها الفرد نفسه . وبالتالي فان لهذه الهوية تأثيراً حاسماً على احتلال الافراد لأدوارهم الاجتماعية لاحقاً .
ولكن هذه النظرية لا تصمد امام الانتقادات التي توجه لها ، خصوصاً فيما يتعلق بظاهرة العنف التي تعيشها العائلة الرأسمالية الأمريكية ، والتي قدرت في العقد الأخير من القرن العشرين بأكثر من سبعة ملايين حادث عنف سنوياً يقع ضمن ستين مليون عائلة [1] ؛ علماً بان النظرية التوفيقية تساند - بقوة - تصميم العائلة الرأسمالية الغربية وتعتبرها من انجح التشكيلات الاجتماعية في العالم المعاصر .
فكيف ينتج الحب والحنان في العائلة الغربية هذه المقدار من العنف والجريمة ؟ أضف إلى ذلك ان تلك النظرية لم تستطع أن تقدم لنا تصوراً عاماً حول واجبات الزوجين وحقوقهما ، ومسؤوليتهما الشرعية أو القانونية تجاه بعضهما البعض أولاً ، وتجاه اليافعين في نظامهما العائلي ثانياً . ولم تتطرق النظرية - أيضاً - إلى حقوق الافراد المنتسبين إلى العائلة الواحدة في الإرث والنفقة والتملك . ولم تتناول شكل العلاقة الزوجية ، ودور الطاعة والنفقة في تحديد العلاقة الغريزية بين الرجل والمرأة .