بين الذكر والأنثى عن طريق المؤسسة العائلية ، التي تعتبر من أهم المؤسسات الاجتماعية خدمة للانسان .
وبطبيعة الحال ، فان الاسلام لم ينظر للمؤسسة العائلية باعتبارها مؤسسة اجتماعية لتعويض الخسائر البشرية الحاصلة نتيجة موت الافراد فحسب ، بل نظر لها باعتبارها محطة استقرار لعالم متحرك ، تنتقل من خلاله ممتلكات الجيل السابق للجيل اللاحق عن طريق الإرث والوصية الشرعية ؛ ومحطة لفحص وتثبيت أنساب الافراد عن طريق اعلان المحرمات النسبية والسببية الناتجة عن الزواج ، وجواز الاقرار بالنسب ؛ ومركز حماية الافراد بتقديم شتى الخدمات الانسانية لهم بخصوص الملجأ والمطعم والدفء والحنان . وإذا كانت العائلة محطة لشحن الطاقات العملية ، وقاعدة لتنشيط الانتاج الاجتماعي ، فإنها تعتبر - في الوقت نفسه - مركزاً لاشباع الحاجات العاطفية كالحب والحنان والعطف والرحمة ، ومكاناً لتهذيب السلوك الجنسي ، ومسرحاً لتعليم المعارف الأساسية قبل الخروج للساحة الاجتماعية كاللغة والأعراف والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية . فالعائلة - اذن - تساهم في خلق الفرد الاجتماعي الصالح للعلم والانتاج والمساهمة في بناء النظام الاقتصادي والسياسي للمجتمع .
وصيانةً لكرامة المرأة ، فقد ألحق الاسلام المولود بالزوج بسبب الفراش أولاً ، ووطء الشبهة ثانياً ، وهو الوطء مع جهل التحريم . واصل الالحاق ينبع من قاعدة فقهية تسمى ب‌ ( امكان الالحاق ) التي تسالم عليها الفقهاء . ومن منطلق صيانة حقوق المرأة والمجتمع حرم الاسلام