الطبيعية للنظام الاجتماعي . وبما ان المرض عامل اجتماعي سلبي على الانسان ، فان نزوله بعضو من أعضاء النظام الاجتماعي يضع ذلك المجتمع وجهاً لوجه أمام مسؤولياته في التعامل مع ذلك المريض . ولذلك فان الجهة التي تحدد المرض يجب أن تتمتع بشرعية قانونية يقرها النظام الاجتماعي ، حتى تستطيع تعويض الخسارة الاجتماعية التي يجلبها المرض على الفرد والعائلة والنظام الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام .
ولكن هذه النظرية لا تخلو من مفارقات وأخطاء ، فهي تصب جل اهتمامها على الأمراض غير المزمنة كالانفلونزا وأمراض الجهاز الهضمي والبولي ؛ وهذه أمراض يتم علاجها في فترة قصيرة نسبياً ، ولكنها تهمل أمراضاً مزمنة يصعب علاجها بفترة قصيرة كأمراض تضخم الأنسجة ( السرطان ) ، وأمراض نقص المناعة الحاد ، والأمراض المؤدية إلى فشل القلب في تأدية نشاطه الطبيعي ؛ حيث لا يستطيع المريض في هذه الحالات المزمنة ايجاد شفاء عاجل لمرضه . وازدياد عدد الأمراض المزمنة يؤدي إلى استهلاك موارد النظام الاجتماعي ، بشكل لا يرتضيه النظام الرأسمالي لنفسه ؛ لان الفكرة الرأسمالية تستند بالأصل على الربح والخسارة . وأية خسارة تتجاوز الخطوط المرسومة لا يحتملها النظام الاجتماعي .
أضف إلى ذلك ان نظرية ( تالكوت بارسنز ) تركز على الطب العلاجي وتهمل فرضية الوقاية التي أشار إلى بعض مواردها القرآن المجيد ، كما تناولنا ذلك في النظام الوقائي في الاسلام . ونضيف ثالثاً ، بان المجتمع الرأسمالي لو امتثل للمقولة المأثورة ( الوقاية خيرٌ من العلاج ) لأنقذ حياة