لأنه من الضروريات . ودور الدولة هذا ينبع من اهتمامها الشرعي بالفرد والجماعة ، وينبع أيضاً من اهتمام ولي الأمر الفقيه بمصلحة من يتولاهم من الافراد . ولا شك ان النظرية القرآنية قدمت ثلاثة مشاريع متوازية لتكامل النظام الصحي للفرد والجماعة ؛ أولها : النظام الوقائي ، وهو النظام الذي يعالج الحالة المرضية قبل وقوعها عن طريق تنظيم دخول المواد الغذائية إلى جسم الانسان . وثانيها : النظام الغذائي ، وهو النظام الذي يبعث في الافراد كل ألوان الطاقة والنشاط والتفكير . وثالثها :
النظام العلاجي ، وهو النظام التجريبي الذي لا بد أن يستخدمه الفرد في الحالات المرضية الاستثنائية ، وقد جاء التأكيد الشرعي عليه من باب احترام القرآن الكريم للحياة الانسانية المتمثل في قوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) المائدة : 32 .
ولا شك ان الاسلام يضمن معيشة المريض وعائلته ضماناً مالياً إلى حد الشفاء والرجوع إلى الساحة الانتاجية . ولا شك ان اتفاق الفقهاء على ان الطبيب يضمن ما أتلف بعلاجه ضمن شروط معينة ، يعكس تكامل الفكرة الاسلامية حول السياسة الطبية في النظام الاجتماعي الاسلامي .
وعلى صعيد السياسة العائلية ، فان النظرية القرآنية تتناول دور العائلة في تعويض الخسارة البشرية للمجتمع الناتجة بسبب الموت ، وضبط وتهذيب السلوك الجنسي ، وحماية الافراد وتربيتهم واشباع حاجاتهم العاطفية ، وتنميتهم للاختلاط والتفاعل الاجتماعي لا حقاً ؛ بل ان القرآن الكريم اعتبر ( الأسرة ) محطة استقرار لعالم متحرك تنتقل من خلاله ممتلكات الجيل السابق للجيل اللاحق عن طريق الإرث والوصية الشرعية ، ومحطة لفحص وتثبيت أنساب الافراد عن طريق اعلان المحرمات النسبية والسببية الناتجة عن الزواج وجواز الاقرار بالنسب . فالعائلة - اذن - تساهم في خلق الفرد الاجتماعي الصالح للعلم والانتاج ، المشارك في بناء النظام الاقتصادي والسياسي للمجتمع الاسلامي . وبذلك فان الاسلام يعارض نظرية ( الصراع الاجتماعي ) التي آمنت بأن المؤسسة العائلية هي أول مؤسسة اضطهادية يختبرها الفرد في حياته الاجتماعية ، ويعارض النظرية التوفيقية التي ساندت العائلة الرأسمالية واعتبرتها من انجح التشكيلات الاجتماعية على الرغم من ظاهرة العنف والاضطراب التي تمزق تلك العائلة الرأسمالية اليوم .
وعلى صعيد النظام السياسي ، فان النظرية القرآنية أولت ( الولاية الشرعية ) في المجتمع الاسلامي أهمية خاصة ؛ لان الولاية لازمة بالبديهة ، بل ان السؤال الذي اختلف حوله المسلمون بعد وفاة النبي ( ص ) لم يكن في أصل الخلافة ، وانما كان في موضوع الخلافة والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها الخليفة الذي يتحمل مسؤولية الولاية الشرعية والاشراف على تنظيم شؤون الافراد في المجتمع الاسلامي