القاعدة الأولى / في إبطال المترادفات ( لا يجوزُ تفسيرُ أو شرحُ ( مفردةٍ ) أو لفظٍ بمفردةٍ أو لفظٍ آخر بحجّةِ التقاربِ بينهما في المعنى بينهما ) وفيها فروع :
الفرع الأول : قيد اللفظ أو المعنى لا يمكن أن يؤدي المعنى المحدّد المقصود للقائل إلاَّ لفظاً واحداً أو ترتيباً واحداً الفرع الثاني : قيود صيغ الحروف جميع الحروف في هذا المنهج هي ألفاظٌ تنطبقُ عليها جميع قواعد المنهج الفرع الثالث : قيود صيغ الأفعال يجب التقيّد بصيغة اللفظ إذا كان من الأفعال مثل الماضي للماضي والحاضر للحاضر ، ولا يجوز تقدير غيره كما يجب التقيّد بترابط الفعل مع موضوعه ويشمل ذلك الأفعال الناقصة بلا فرق الفرع الرابع : قيود صيغ الأسماء والصفات يجب التقيّد بصيغة الاسم والصفة أينما وردت في القرآن من التعريف بأنواعه والتنكير والجمع والإفراد والتثنية ويشمل ذلك أسماء الإشارة بلا فرق الفرع الخامس : قيود الصيغ الأخرى يجب التقيّد بصيغة اللفظ إن لم يكن فعلاً ولا اسماً ولا حرفاً مما اصطلح عليه النحويون بنفس القيود القاعدة الثانية : في إبطال تعدد المعاني للفظ الواحد ( قيود المعنى في التراكيب ) لا يجوز تغيير معنى اللفظ عند تغيّر موقعه في التراكيب التي يرد فيها القاعدة الثالثة / في إبطال التقديرات المتنوعة للمركبات والألفاظ في التراكيب " قيود مواقع المركَّبات والألفاظ في التراكيب "