من صور الخَلْقِ المُنظَّم ، لأنه واحدٌ . وليس معنى الواحد هو العدد المعروف ، بل صفة الواحدية التي لا حدوث ولا تغاير ولا اختلاف فيها ، لأنّ تلك الاختلافات هي صفة ما هو محصورٌ بالظرف الزماني والمكاني . أمّا الخالق الواحد فهو خالق الزمان والمكان ، فكلامهُ يحملُ صفةً من صفاته وهي عدم الاختلاف ، وبذلك يفترق عن كلام المخلوقين .
فالمعنى الحركي لكلِّ لفظٍ هو واحدٌ لا يتغيّر بخلاف المعنى الاصطلاحي الذي يطلقه المخلوق على أشياء كثيرةٍ . وهذا يعني أن اللفظ في القرآن - حسب هذا المنهج - لا يأتي بمعانيَّ متعدّدةٍ ، وإنّما يقترن وترتّب بصورٍ مختلفةٍ مع ألفاظٍ أخرى فيحسب الناسُ أن معناه قد تغيّر فيفسّرونه بمفرداتٍ مختلفةٍ .
إنّ المنهج اللفظي سيتمكّن من إبطال هذا التفسير بطرقٍ عديدةٍ في هذه المقدّمة ، ويبرهن أن هذا العمل لا يوصل إلى شيء من حقائق القرآن علاوةً على إفساده للكيان اللغوي أو تدميره .
ثالثاً : إنّ المعنى الاصطلاحي هو معنىً وصفيٌّ لظاهر الشيء . هذا إذا جرى في مجرى المعنى الأصلي وألاّ فهو وضعٌ خاطئٌ للعلاقة ما بين اللفظ والمعنى . أمّا المعنى الحركي فهو حقيقة الشيء ( أي كُنه الشيء ) حينما كان موجوداً بالقوّة قبل إيجاده بالفعل .
الفرق بين هذين المعنيين هو كالفرق بين اسم آلةٍ معيّنةٍ وخريطتها ، فكلاهما يحملان نفس اللفظ . فالأول ( اسم الآلة ) هو وصفٌ ظاهريٌّ ، والثاني ( الخريطة ) هو الآلة عينها . فالخريطة تصف الآلة وصفاً حقيقياً بحيث أن الآلة لو فُقِدتْ فإنّ الخبير يعمل مثلها على تلك الخريطة ، بينما لا يقدر على ذلك لو أعطيتها اسمها وحده بفرض أن لا علم له سابقٌ بها .
ولا يدّعي المنهج اللفظيّ أنّه يقدر على معرفة المعنى الحركي نفسه ، إذ هو معنىً مطلقٌ ، ولكن يمكنه التمييز بين المعنيين الاصطلاحي والحركي ، وكذلك يمكنه إعطاء تعريفٍ أوليٍّ أو تأسيسيٍّ للمعنى الحركي لكلّ لفظٍ يتدبّره بطريقته الخاصة .
المبدأ الرابع : مبدأ خضوع المتلقي للنظام القرآني يؤمن المنهج اللفظي بأنّ على الباحث الخضوع للنظام القرآني إنْ أراد التوصّل إلى معارف القرآن .