أصحابنا بأنه كل موضع لم يكن لغيره الدخول اليه والتصرف فيه الا باذنه فهو حرز .
وكيفية القطع عندنا يجب من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الإبهام والكف وهو المشهور عن علي عليه السّلام . فأما الرجل فعندنا يقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ويترك الإبهام والعقب . دليلنا : ان ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
واليد تقع على جميع اليد الى الكتف ، ولا يجب قطعه بلا خلاف الا ما حكيناه عن من لا يعتد به . وقد استدل قوم من أصحابنا على صحة ما قلناه بقوله « فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ » « 1 » وانما يكتبونه بالأصابع . والمعتمد على ما قلناه وعليه اجماع الفرقة المحقة .
فصل : قوله « فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه » الاية : 39 .
لا تجوز التوبة من الحسن كيف تصرفت الحال ، لأنه تحريم لما ليس بحرام وتقبيح لما ليس بقبيح . ويمكن أن تكون التوبة من القبيح معصية للَّه ، كالذي يتوب من الإلحاد ويدخل في النصرانية .
وقوله « ان اللَّه غفور رحيم » يدل على ما يذهب اليه من أن قبول التوبة وإسقاط العقاب عندها « 2 » تفضل من اللَّه ، فلذلك صح وصفه بأنه غفور رحيم ، ولو كان الغفران واجبا عند التوبة لم يلق به غفور رحيم .
فصل : قوله « يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ويَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ » الاية : 40 .
يعذب من يشاء إذا كان مستحقا للعقاب ، ويغفر لمن يشاء إذا عصاه ولم يتب لأنه إذا تاب فقد وعد بأنه لا يؤاخذه به بعد التوبة .
فصل : قوله « سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ » الاية : 41 .