وقال آخرون : من يعمل سوءا من أهل الكتاب يجز به ، ذهب اليه الحسن ، قال : كقوله « وهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ » « 1 » وبه قال ابن زيد والضحاك ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، لأنا نقطع على أن الكفار لا يغفر لهم على حال ، والمسلمون يجوز أن يغفر لهم ما يستحقونه من العقاب ، فلا يمكننا القطع على أنه لا بد أن يجازي بكل سوء .
فصل : قوله « واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً واتَّخَذَ اللَّه إِبْراهِيمَ خَلِيلًا » الاية :
125 .
« واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً » يعني : واتبع الذي كان عليه ابراهيم عليه السّلام وأمر به نبيه من بعده وأوصاهم به من الإقرار بتوحيده وعدله وتنزيهه عما لا يليق به .
والحنيفية التي أمر اللَّه نبيه بأن يتبع ابراهيم فيها عشرة أشياء : خمس في الرأس ، وخمس في الجسد ، فالتي في الرأس : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك وقص الشارب والفرق لمن يكون طويل الشعر ، والتي في الجسد : فالاستنجاء والختان ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وقص الاظفار . وجميع ذلك مستحب الا الختان والاستنجاء ، فإنهما واجبان عندنا ، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف .
فصل : قوله « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ » الاية :
129 .
نفى اللَّه في هذه الاية أن يقدر أحد من عباده على التسوية بين النساء والازواج في حبهن والميل إليهن ، حتى لا يكون قلبه « 2 » الى واحدة منهن الا الى مثل ما يميل الى الاخرى ، لان ذلك تابع لما فيه من الشهوة وميل الطبع ، وذلك من فعل اللَّه تعالى ، وليس يريد بذلك نفي القدرة على التسوية بينهن في النفقة والكسوة