( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ ) . ولا موجب لاعلان الحرب من اللَّه ورسوله على من أصر على أكل الربا الا انه كافر ، أو بحكم الكافر ، حتى ولو أكله تهاونا لا جحودا . . ولكن الروايات عن المعصوم قسمت أكل الربا إلى نوعين : الأول من يأكله مستحلا له ، وهذا كافر من غير شك ، لأنه قد أنكر ما ثبت بضرورة الدين . قبل للإمام جعفر الصادق ( ع ) : ان فلانا يأكل الربا ويسميه اللبأ . قال : لئن أمكنني اللَّه منه لأضربن عنقه . النوع الثاني : ان يأكله تهاونا بحكم اللَّه ، مع الايمان بتحريمه ، وهذا يستتاب أولا وثانيا فان أصر يقتل . فعن الإمام الصادق ( ع ) : « آكل الربا يؤدب بعد البينة ، فان عاد أدب ، فان عاد قتل » . وقيل : يقتل في الرابعة .
( وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) . أي لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس المال ، ولا تظلمون أنتم بنقصان رأس المال .
( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) . كل مدين سواء استدان بالربا ، أو بدونه لا تجوز مضايقته ، إذا كان معسرا ، كما لا يجوز للمدين الموسر أن يماطل بالوفاء ، قال رسول اللَّه ( ص ) : « كما لا يحل لغريمك أن يمطلك ، وهو موسر كذلك لا يحل لك أن تعسره - أي تضايقه - إذا كان معسرا » .
وحدّ المعسر الذي لا تجوز مضايقته في الشريعة الاسلامية هو الذي لا يملك الا دار سكناه ، وما تدعو إليه الضرورة كثيابه وكتبه وأثاث بيته اللازمة لحياته ، وأدوات الصناعة التي يكتسب منها قوته ، ومؤنة يوم واحد له ولعياله ، كل هذه لا يجب بيعها لقضاء الدين . وذكرنا مستثنيات الدين مفصلا في الجزء الخامس من فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ، فصل المفلس .
( وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) . ليس من شك ان إبراء المعسر من الدين فضيلة ، بل ومن أعظم الطاعات ، لأن فيه تنفيسا لكربته ، وقضاء لحاجته ، وقد جاء في الحديث : « من انظر معسرا ، أو وضع عنه أظلَّه اللَّه تحت ظله يوم لا ظل الا ظله » .
واتفق الفقهاء كلمة واحدة على ان من استدان في غير معصية ، ثم عجز عن الوفاء تسدد ديونه من بيت المال ، قال الإمام جعفر الصادق ( ع ) : « من طلب هذا الرزق من حله ، ليعود به على نفسه ، وعلى عياله كان كالمجاهد