responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 171


ذاته ، ولكن سياق الآية ينفيه ويعين ما ذهب إليه العلماء وجمهور المفسرين من ان المراد آية من القرآن .
ومعنى نسخ الآية القرآنية بقاؤها لفظا وتلاوة ، مع الغاء حكمها التي دلت عليه ، وعمل به آنا ما .
أما ( ننسها ) فان قرئت من غير همزة فهي من النسيان ، ويتعين أن يكون المعنى الترك لا الذهول ، أي نتركها على ما هي بلا تغيير وتبديل ، حيث يصح أن تقول : نسيت الشيء ، وأنت تريد تركه على حاله . . وان قرئت بالهمزة ( ننسأها ) فهو من الارجاء والتأخير ، أي نترك انزالها إلى وقت ثان ، ومهما يكن فان الآية بدليل وجود ( ما ) الشرطية لا تدل على وقوع النسخ بالفعل ، بل تدل على انه لو افترض وقوعه لأتى اللَّه بخير من المنسوخ .
( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهً عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ، « أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ والأَرْضِ ) . قيل : ان الخطاب في ( تعلم ) للنبي ، والمراد به المسلمون الذين تضايقوا من اعتراض اليهود وغيرهم على النسخ . والحق انه خطاب لكل من يستبعد النسخ ، أو يؤلمه الاعتراض عليه ، والمعنى ان النسخ ليس بالغريب المستبعد ، لأنه لا يخرج عن كونه تكليفا للعباد ، ومحو حكم ، واثبات حكم مماثل أو أصلح مكانه . وبديهة ان اللَّه يملك كل شيء ، ويدبره ويجريه على ما يشاء من نسخ أو بقاء بلا نسخ . أما ذكر السماوات والأرض بالخصوص فهو اشعار بالعموم والشمول ، لأنهما يشتملان على جميع المخلوقات العلوية والسفلية .
( وما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ ولا نَصِيرٍ ) . أي لا تبالوا أيها المؤمنون بمن اعترض أو يعترض على النسخ ، أو على أي شيء في دينكم ، فليس باستطاعة مخلوق أن يضركم ، ما دام اللَّه هو المؤيد والمناصر . . واختصارا ان النسخ حق ، ولا مانع عنه من العقل ولا من الشرع خلافا للمنكرين والمعترضين .
أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ الآية 108 - 109 :
أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ ومَنْ

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست