فيه وإلاّ ليس بحجّة » (1) .
وعنه : إنّ شرط في مسنده الصحيح (2) .
وقال السبكي : « ألّف مسنده وهو أصل من أصول هذه الأمّة » (3) .
وقال الحافظ المديني : هذا الكتاب أصل الكبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة ، فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً » (4) .
هذا . . . وقد ألّف الحافظ ابن حجر كتاباً في شأن « المسند » سماّه « القول المسدّد في الذبّ عن المسند » ردّ به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند أحمد .
وقد أتمّه الحافظ السيوطي بذيل سماّه « الذيل الممهّد » (5) .
3 - محمد بن إسماعيل البخاري وقد شرط البخاري في كتابه : أن يخرج الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متّصلاً غير مقطوع ، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن ، وإن لم يكن إلاّ راو واحد وصحّ الطريق إليه كفى (6) .